نيست بلكه در خصاء سابق بر عقد است . اين مطلب در ذهن اين بزرگواران بوده و به دليل عدم مراجعه و تكيه بر حافظه بين دو فرض ( قبل از عقد و بعد از عقد ) خلط كرده‌اند . به هر حال ، قول مشهور اين است كه خصاء بعد از عقد موجب خيار فسخ نيست . شيخ طوسى ، ابن ادريس ، قطب الدين كيدرى و عده‌اى ديگر عدم ثبوت خيار فسخ در فرض خصاء متجدد را قائل شده‌اند . در مقابل چهار نفر از بزرگان با قول مشهور مخالفت كرده‌اند و بعضى نيز مردد شده‌اند و بعضى نيز به ثبوت خيار فسخ تمايل دارند . ابن براج [ در كامل ] ، يحيى بن سعيد در جامع ، علامه حلى در مختلف « 1 » ، محقق كركى در جامع المقاصد قائل به ثبوت خيار هستند و گويا شهيد ثانى در شرح لمعه تمايل به ثبوت خيار دارد . كاشف اللثام نيز هر چند اقوال فقهاء را نقل كرده و ترجيح صريحى ندارد ولى از كيفيت نقل ايشان استفاده مىشود كه به ثبوت خيار تمايل دارد . بنابراين ، از اختلاف أقوال و ترديد برخى استفاده مىشود كه اظهار نظر در اين مسأله مشكل است و نمىتوان مانند صاحب جواهر مسأله را به اختصار گذارند . توجيه كلام علامه در مختلف در جلسه قبل گذشت كه فرمايش علامه در دو مسأله متصل به هم متهافت و متناقض است . سپس توجيهى براى كلام ايشان ذكر كرديم . اكنون توجيه ديگرى براى كلام ايشان ذكر مىكنيم و آن توجيه اين است كه ظاهر كلام شيخ طوسى كه علامه در مختلف كلام ايشان را نقل مىكند و مورد نقد قرار مىدهد اين است كه خصاء بعد از عقد به طور مطلق چه قبل از دخول يا بعد از دخول موجب خيار است ، چون محدوديتى در كلام ايشان نيست و مىگويد : عمومات و اطلاقات اخبار اقتضا مىكند كه خصاء قبل و بعد موجب خيار است . يكى از ادله‌اى كه ايشان براى قول شيخ ذكر مىكند اين است كه همانطور كه در

--> ( 1 ) - كلام علامه در جلسه گذشته نقل شد . در اين جلسه توضيح مختصرى درباره كلام ايشان مطرح مىشود .